القاعدة الحادية والعشرون والثانية والعشرون

تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما؛

ودفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناها^(١).

تضمّنت هذه القاعدة قضيّتين كلّيتين، وأصلين عظيمين من أصول الشريعة الإسلاميّة في مصادرهما ومواردها، القائمة على جلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، وبيانه أنّه إذا تزاحمت الحسنات والسّيّئات، وتعارضت المصالح والمفاسد فيما بينها وجب تقديم الراجح، وترك المرجوح منها.

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:

« وإذا تأمّلت شرائع دينه التي وضعها بين عباده، وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الرّاجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت قدّم أهمّها وأجلّها، وإن فاتت أدناها؛ وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت عطّل أعظمها فساداً باحتمال أدناهما، وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالّة عليه، شاهدة له بكمال علمه وحكمته، ولطفه بعباده، وإحسانه إليهم، وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشّريعة، وارتضع من ثديها، وورد من صفو حوضها، وكلّما كان تضلّعه منها