القاعدة السادسة عشر

ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها^(١).

هذه القاعدة فرع عن القاعدة السابقة، وقيد لها، وبيانها (( أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضّرورة فحسب. فإذا اضطرّ الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسّع فيه، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط))^(٢).

وأصلها قولها - تعالى -: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٣).

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية:

(( فالباغي: الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصّل إلى المذكّى، والعادي: الذي يتعدّى قدر الحاجة بأكملها)). ( ٧١/١)

وأشار إليها الإمام ابن القيم - رحمه الله - عند ذكره لأقسام الرأي، حيث قال: