٢٦ - التخيير ينفي الوجوب^(١):

ومن فروعها عند المالكية: أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا، فالإمام بالخيار: إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم، لقوله تعالى: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾(٢). وبما أن الآية تفيد التخيير، فلم يبق معنى للوجوب(٣).

٢٧ - التخيير يسقط الترتيب^(٤).

أي: إن النص إذا ورد بصيغة التخيير فإن الترتيب لا يجب. وأمثلة ذلك كثيرة(٥).

٢٨- كل فعل إذا لم يكن مكروهاً بسبب الرفق والإباحة، فإنه لا يكون مكروهاً بسبب إحراز السنة والفضيلة من باب أولى^(٦):

ومن فروعها: استحباب الإبراد بالصلاة في مساجد الجماعات(٧).

٢٩ - الْمُعَيَّنُ لا يقع الامتثال إلا به ^(٨).