٢٢- المباح المفضي إلى الحرام حرام ^(١).

وهي أخت القاعدة السابقة، إلا أن الأولى تتعلق بالواجب وهذه تتعلق بالحرام. ومعناها: أن الوسيلة المفضية إلى الحرام تعطى حكمه ولو كانت في أصلها مباحة، وهذا ما يسمى بسد الذريعة. ولها مباحث واسعة عند المالكية والحنابلة وغيرهم من الأصوليين^(٢).

٢٣ - الواجب لا يُترك إلا إلى الأبدال^(٣):

ومن فروعها: وجوب القصر في الصلاة بالنسبة للمسافر، عند بعض المالكية^(٤).

٢٤ - الوجوب يتضمن تحريم الترك ^(٥):

وهي مرادفة للقاعدة السابقة: ((الأمر بالشيء نهي عن ضده)).

٢٥ - الواجب المؤقت لا يجوز إخراجه قبل وقته إلا بدليل منفصل^(٦):

ومن فروعها عند المالكية: عدم جواز إخراج الزكاة قبل الحول(٧).