٢٠- شرع من قبلنا لازم لنا ما لم يقم دليل على نسخه عنا^(١):

وبين الأصوليين في ذلك خلاف عريض مشهور، بين المالكية والأحناف ومن تابعهم، وبين الشافعية والظاهرية ومن تابعهم أيضاً. فالفريق الأول التزموا بالقاعدة واحتجوا لها - على اختلاف بسيط بينهم في ذلك -، ولم يعمل بها الفريق الثاني لما ثبت عندهم من الحجج النقلية والعقلية التي صرفتهم عن تحكيم شرع من قبلنا^(٢).

جـ - قواعد أصولية في الأحكام:

٢١- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب^(٣):

أي: إن الوسائل المفضية إلى حصول الواجب من أسباب وشروط وسائر ما يتوقف الواجب عليه، فهو واجب بإيجاب ذلك الواجب، من باب الحكم على الوسيلة بنفس الحكم الذي ثبت لغاياتها. والقاعدة مختلف فيها عند الأصوليين^(٤)، وأمثلتها كثيرة فقد ساق ابن اللحام الحنبلي فيها بضعاً وثلاثين مسألة^(٥).