١٠- إذا علق الحكم باسم وجب استيفاء ما يناوله^(١):

ومن فروعها: وجوب إيعاب الرأس عند المسح - في الوضوء - لقوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾^(٢). وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي^(٣).

١١- ما بعد الغاية يخالف ما قبلها ^(٤):

ومن فروعها: جواز بيع الرطب مُتماثلاً؛ لأن النهي عن بيع التمر بالتمر إنما هو حتى يبدو صلاحها. وما بعد هذه الغاية لا يعطى حكم ما قبلها^(٥).

١٢- الشيء إذا كان علماً على حكم لم يكن علماً على ضده ^(٦):

١٣- إذا ورد الحكم مطلقاً تارة ومقيداً تارة في محل واحد، وجب بناء المطلق على المقيد ^(٧):

وهي من القواعد الأصولية الكبرى، والخلاف فيها مشهور بين الأصوليين^(٨).