٤ - الأمر إذا علق بشرط تكرر بتكراره^(١):

ومن فروعها عند المالكية: عدم صحة الجمع بين صلاتي فريضة في تيمم واحد ^(٢).

٥- الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة ^(٣):

والقاعدة خلافية، إذ قد ذهب بعض الأصوليين إلى القول بأن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب. وذهب البعض الآخر إلى أنه لا يفيد وجوباً ولا إباحة فيجب التوقف إلى أن يرد البيان ^(٤).

٦- الأمر المؤقت بوقت إذا فات الوقت لم يجب إلا بأمر مستأنف^(٥):

وفي القاعدة خلاف معروف بين الأصوليين(٦).

٧- النهي يقتضي الفساد ^(٧).

ومن فروع هذه القاعدة: اختلافهم في نكاح الشغار هل يفسخ إذا وقع أم لا؟ فذهب المالكية والشافعية إلى فسخه عملاً بالقاعدة. وذهب أبو