أي إذا جاز التوكيل مع غياب الموكل، فإنه يجوز كذلك مع حضوره^(١).

١١- كل ما صحت النيابة فيه مع حضور الموكل صحت مع غيبته(٢):

هذه القاعدة تتعلق بحالة هي عكس الحالة التي تتعلق بها القاعدة السابقة. ومن فروعها - الموضحة لها - أنه يجوز التوكيل في استيفاء القصاص مع غيبة الموكل^(٣).

١٢- كل من لم يصح أن يوكل، لم يصح أن يتوكل(٤):

من فروعها: عدم جواز توكيل المراهق^(٥).

١٣- كل ما صحت الدعوى مع عدمه، لم يكن وجوبه شرطًا^(٦)

من فروعها؛ جواز وقوع اللعان من نفي الحمل، ولو كان مجردًا عن القذف^(٧)

١٤ - اليمين - في التداعي - على أقوى المتداعيين^(٨).