لقصده في التشريع ))^(١).

وقال أيضاً: ((كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل))^(٢).

وقد نُقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أفتى في المرأة التي يطلقها زوجها، فتتزوج غيره قبل انقضاء عدتها، بأنها تحرم على الزوج الثاني - إذا دخل بها - حرمة مؤبدة، معاملة لها بنقيض مقصودها بمقتضى السياسة الشرعية في المصالح المرسلة^(٣).

***