فإنها ترثه^(١).

ومنها أن من صارت ثيباً بالزنا قصد أن لا تجبر على الزواج؛ فإنها تجبر عليه، معاملة لها بنقيض قصدها.

إلى غير ذلك من الأمثلة والفروع الأخرى^(٢).

وقد نصت مجلة الأحكام العدلية على ما يشبه هذه القاعدة في المادة: (٩٩) بقولها: ((من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه))^(٣). وقد ساق الشيخ أحمد الزرقا في شرحه لهذه القاعدة بعض الأمثلة؛ لكنه ختم كلامه بقوله: ((وخرج عن هذه القاعدة ما لو قتل الدائن مديونه وله عليه دين مؤجل، حل الدين، ولا يمنع قتله له حلول الدين))^(٤). والذي يظهر لي أن هذا المثال لا يخرج عن القاعدة، وإنه لا مانع من أن يندرج فيها قاتل مدينه قصد حلول الدين المؤجل، ألا ترى أننا قسنا قاتل الموصي عمداً على قاتل مورِّثه عمداً بجامع القصد الفاسد في كل منهما.

والحقيقة أن المعاملة بنقيض القصد الفاسد فيها تحقيق للمصلحة، وسد للذرائع، حتى يرتدع أصحاب الأهواء ويلتزموا بشرع الله في أفعالهم وتصرفاتهم، ولا يخالفوا بها قصد الشارع الحكيم. قال الإمام الشاطبي: ((قصد الشارع من المكلف: أن يكون قصده في العمل موافقاً