ومهما يكن فإن القاعدة صحيحة في نفسها.

ومن فروعها: حرمة أكل ما ذكاه مسلم ومجوسي معاً. وحرمة قطع الشجرة التي هي بين الحل والحرم. ومنها حرمة نكاح من التبس أمرها أهي محرمة أم أجنبية^(١).

وتعتبر هذه القاعدة من المرجحات^(٢) التي يفزع إليها عند تعارض دليلين أحدهما يفيد الإباحة والآخر يفيد التحريم. فيقدم الدليل الذي يفيد التحريم على الذي يفيد الإباحة عملاً بالقاعدة.

٥- من قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض قصده:

ومعنى ذلك: أن من سعى إلى فعل يريد به التخلص من شيء لا يوافق مقصوده، لكنه يحقق مقصود^(٣) الشرع، فإن سعيه مردود عليه، ويحكم عليه بعكس ما قصد إليه. وقد ذكر أبو عبد الله المقري هذه القاعدة ونص عليها بقوله: ((من أصول المالكية: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد))^(٤).

وفروع هذه القاعدة كثيرة. منها: أن قاتل مورّثه عمداً وعدواناً قصد استعجاله الإرث؛ فإنه يحرم من الإرث^(٥).

ومنها: أن من طلق زوجته في مرضه المخوف طلاق البتة كي لا ترثه،