المطلب الثاني

قواعد في الحدود

وهذه أبرز القواعد الفقهية التي يشملها هذا المطلب:

١- الحدود تدرأ بالشبهات:

الحدود هي العقوبات التي رتبها الشارع على أنواع مخصوصة من الجرائم، تنتهك فيها حرمات الله، ويُعتدى فيها على إحدى الكليات الخمس التي قام الشرع كله على الأمر بالحفاظ عليها. وتتفاوت هذه العقوبات بتفاوت الجرائم الموجبة لها. وهي تتمثل على الإجمال في الجلد والقطع والقتل. ويسمي الفقهاء عقوبة الاعتداء على النفس قصاصاً. وتفترق عن غيرها من العقوبات بجواز العفو عنها ممن له الحق في ذلك.

ومعنى درء الحدود بالشبهات: أننا متى وجدنا مخرجاً لإسقاط العقوبة عن المتهم بالجريمة فلنسقطها عنه، وذلك كأن يقر الشخص على نفسه بالجريمة ثم يرجع عن إقراره، فإنه يحتمل أن يكون صادقاً في رجوعه عن الإقرار، فيسقط عنه الحد بهذه الشبهة، وكأن يشهد الشهود على شخص بجريمة تستوجب الحد، ثم يرجعوا عن شهادتهم، أو يرجع بعضهم بحيث ينقص بهم نصاب البينة، فإن رجوعهم يعتبر شبهة تستوجب إسقاط الحد عن المتهم، لاحتمال أن يكونوا صادقين في رجوعهم. وهكذا فكلما خفت الجريمة بشبهات وقرائن تجعلنا نشك في ثبوتها أو عدم ثبوتها؛ فإننا نسقط الحد عن المتهم.