الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو منهي عنه، لكن الجمهور يعتبرون حديث أبي هريرة وغيره مما هو في معناه مخصصاً لعموم النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة^(١).

٨- كل قرض جر نفعاً فهو حرام:

هذه القاعدة تندرج تحتها كل صور ربا النسيئة^(٢)، والمراد بالنفع هنا ما كان حسياً كالزيادة على أصل الدين، أو معنوياً كرد الجيد بدل الرديء عند القضاء، والمقصود به أيضاً ما كان نفعاً عائداً على المقرض، أما إذا كان عائداً على المقترض فهذا ليس حراماً؛ لأنه يعتبر تبرعاً من المقرض للمقترض، وليس في ذلك شبهة الربا.

ومما يدخل في القرض الذي يجر منفعة: أن يهدي المقترض للمقرض شيئاً، فقد روى البخاري في تاريخه عن أنس أن النبي ﷺ قال: ((إذا أقرض فلا يأخذ هدية»^(٣).

غير أن زيادة المقترض على أصل الدين عند الوفاء إذا عريت من شبهة الربا وقرائنه^(٤)، وكانت من باب حسن القضاء، فإنها جائزة ويشهد لذلك