تعالى: ﴿إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح﴾^(١) قال: ((والعفو ها هنا هبة ما يجب من النصف، فلم يفرق بين أن يكون الصداق مما ينقسم أو مما لا ينقسم))^(٢).

٣- كل ما جاز شربه جاز بيعه:

ومن فروع هذه القاعدة: جواز بيع لبن الآدمية عند مالك والشافعي؛ لأنه لبن جاز شربه، فجاز بيعه، قياساً، على لبن الأنعام^(٣). ومنع أبو حنيفة بيعه؛ لأن الألبان عنده تابعة للّحوم. أما جواز شربه فإنما هو لضرورة الطفل إليه^(٤).

٤- كل من جاز نكاحه وسَلَمُه جاز بيعه:

ومن فروع هذه القاعدة: صحة بيع الأعمى وشرائه، إذا كان يعرف ما يوصف له^(٥). وفرق الشافعي بين الذي يولد أعمى، والذي كان بصيراً فصار أعمى، فأجاز للثاني بيعه وشراءه، ولم يجز ذلك للأول^(٦).

٥- كل ما جاز أن يكون في الذمة ثمناً، جاز أن يكون سَلَماً:

السلم نوع من البيوع وهو: بيع معلوم في الذمة، محصُور بالصفة،