المبحث الثاني
قواعد فقهية في المعاملات
تندرج في هذا المبحث قواعد فقهية سأتناول أهمها من خلال ثلاثة مطالب(١).
المطلب الأول
قواعد في البيوع وما شاكلها
وفيما يلي أهم القواعد الفقهية التي يشملها هذا المطلب:
١- كل مبيع لم يصح في دار الإسلام لم يصح في دار الحرب:
ومن فروع هذه القاعدة: اختلافهم في بيع الربا إذا تم في دار الحرب هل يصح أم لا؟ فعلى مذهب مالك والشافعي لا يصح(٢). وعلى مذهب أبي حنيفة يصح(٣). وَمَنْشأُ ذلك: اختلافهم في الأحكام هل يؤثر فيها اختلاف الدارين أم لا؟. فمالك والشافعي ذهبا إلى أن اختلاف الدارين لا يوجب اختلاف الأحكام. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يوجبه. قال أبو زيد الدبوسي الحنفي: ((الأصل عندنا أن الدنيا كلها داران: دار الإسلام، ودار
(١) الحقيقة أن هناك قواعد أخرى في أبواب وموضوعات فقهية ترتبط بجانب المعاملات لكنها جزئية، أو هى أشبه ما تكون بالضوابط الفقهية. لذلك آثرت الاقتصار على أعمها وما هو كلي منها.
(٢) انظر: الإشراف: ٢٦٢/١.
(٣) تأسيس النظر: ص٥٨.