في المذهب، ومن المالكية من يشترط الطول في السفر لجواز الجمع (١).

٦- كل بقعة صحت فيها النافلة على الإطلاق، صحت فيها الفريضة:

وينبني على ذلك: صحة الصلاة في الكعبة، وعلى ظهرها، وفي الحجر^(٢).

٧- كل ما لم تفسد به الصلاة لم يفسُد به الوضوء:

ومن فروع هذه القاعدة: عدم وجوب الوضوء من السلس والاستحاضة. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه ينتقض بهما^(٣).

٨- طهارة الأحداث، لا تتوقت:

ومعنى ذلك، أن الشخص إذا تطهر فهو على تلك الطهارة إلى أن يحدث، ولا دخل للزمان في انتقاض طهارته.

ومن فروع هذه القاعدة: اختلافهم في المسح على الخفين وما في معناهما. فالمالكية لا تحدد ذلك بزمان معين، بل يجوز للشخص أن يستمر على المسح إلى أن يخلعهما^(٤). وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن المسح عليهما محدد بيوم وليلة للحاضر. وثلاثة أيام ولياليها للمسافر^(٥).

***