للفيء فيها، ولم يجعل له التربص أكثر منها، فمن امتنع من جماعها باليمين هذه المدة أكسبه ذلك حكم الإيلاء: الطلاق^(١). وقال ابن العربي يحتج للجمهور بمن فيهم المالكية: ((وظاهر الآية يقتضي أنها لمن آلى أكثر من أربعة أشهر، لأنها لا تخلو من ثلاثة تقديرات:

الأول: للذين يؤلون من نسائهم أكثر من أربعة أشهر تربص أربعة أشهر.

الثاني: للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر تربص أربعة أشهر.

الثالث: للذين يؤلون من نسائهم أقل من أربعة أشهر تربص أربعة أشهر.

فالثالث باطل قطعاً. والأول مراد قطعاً. والثاني محتمل للمراد احتمالا بعيداً^(٤).

والمالكية أدلة كثيرة على ترجيح ما ذهبوا إليه، ذكرها القاضي عبد الوهاب، منها ما جاء في قوله متعلقاً بالقاعدة التي نحن بصددها: (ففيها^(٣) أدلة، أحدها: أنه تعالى أضاف مدة التربص إلى الزوج وجعلها حقاً له. وما كان حقاً للإنسان لم يكن محلاً لوجوب حق عليه كالآجال في الديون وغيرها)^(٤).