أن يفرغ ذمته مما تحملته من حقوق، أو يفكر فيها فيما يريد عقده أو فسخه. فالأجل في الدين - مثلاً - هو من حق المدين، وليس للدائن أن يطالبه بالدين ما دام الأجل الذي اتفقا عليه لم ينته بعد.

ومن فروع هذه القاعدة: اختلافهم في الأربعة أشهر بالنسبة للمولي^(١)، هل بمجرد انتهائها يترتب حكم الإيلاء - وهو الطلاق - أم لا يترتب إلا بعد الزيادة عليها. فالأول مذهب أبي حنيفة وفقهاء الكوفة^(٢). والثاني: مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة من الفقهاء^(٣). وسبب الخلاف: أن الأحناف ومن تابعهم يرون أن الأربعة أشهر هي محل لإيجاب الفيء^(٤). بينما يرى الجمهور أنها حق للمولي وليست محلاً لإيجاب الفيء. ومنشأ ذلك أيضاً: اختلافهم في قوله تعالى: ﴿فإن فاءوا فإن الله غفورٌ رحيمٌ﴾^(٥). هل هو قبل انقضاء الأربعة أشهر، أم بعدها؟ وكل من الفريقين يرى أن ظاهر الآية معه. قال الجصاص الحنفي يرد على مذهب مالك ومن قال به معه: ((هذا قول يدفعه ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى: ﴿ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾^(٦) فجعل هذه المدة تربصاً