^(١) انظر: الإشراف: ١٨١/١. وجاء في رسالة ابن أبي زيد القيرواني قوله: ((ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة، فلا زكاة عليه، إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة أو رقيق أو حيوان مقتناة أو عقار أو ربع، ما فيه وفاء لدينه، فليزك ما بيده من المال، فإن لم تف عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاهُ)). ويستثنى من ذلك: زكاة الحرث والماشية فلا يسقطها الدين؛ لأن سقوط زكاة العين بالدين ثابت بالسنة: انظر الإشراف: ١٨١/١. أما زكاة الماشية والحرث فالثابت عن رسول الله ﷺ وعن خلفائه الراشدين أنهم لم يكونوا يسألون أرباب الماشية والحرث عن الديون التي عليهم، ولم يكونوا يسقطونها بها، فدلت هذه السنة الفعلية على أن الدين لا يسقطها.

^(٢) انظر: الأم: ٥٤/٢.