عبد الوهاب: ((يكره للرجل أن يبتاع صدقته لئلا يكون ذريعة إلى إخراج القيمة في الزكاة. أو إلى الرجوع في الهبة، وإن فعل صح. وحُكي عن أصحاب الشافعي: إنه لا يصح. واختلفوا في الحكاية. ودليلنا على جوازه: أن كل ما صح أن تملكه إرثاً صح أن تملكه هبةً وابتياعاً كسائر الأموال^(١). وكلام القاضي يفيد أن إخراج القيمة بدل العين في الزكاة جائز مع الكراهة. وهذا هو ظاهر المدونة^(٢) أيضاً. لكنه صرح في موضع آخر بعدم الجواز. فقال: لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة خلافاً لأبي حنيفة))^(٣). والمسألة فيها عدة أقوال في المذهب، إلا أن أظهرها وأرجحها: الجواز، كما هو اختيار ابن رشد^(٤) (الجد).

٧- كل تمليك في الحياة، صح بعد الوفاة:

ومعنى ذلك: أن المالك إذا جاز له أن يعطي من ماله لجهة، في حياته. جاز له أن يعطي لها لما بعد الموت.

ومن فروع هذه القاعدة: اختلافهم في الوصية للمشرك. قال القاضي عبد الوهاب: الوصية للمشركين جائزة، كانوا أهل حرب أو ذمة. وقال أبو حنيفة: لا تصح لأهل الحرب. فدليلنا: قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يُوصى بها أوّ دينٍ﴾^(٥)؛ ولأن كل من جازت عطيته في الحياة جازت بعد