وقد عقد الإمام البخاري في كتاب البيوع باباً ترجم له بقوله: ((باب جلود الميتة قبل أن تدبغ)) وساق فيه حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله ﷺ مر بشاة ميتة فقال: هلا استمتعتم بها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها)). قال ابن حجر يعلق على ترجمة البخاري: ((وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع؛ لأن كل ما ينتفع به يصح بيعه، ومالا فلا))^(١).

وجواز بيع جلد الميتة قبل دبغه - أو عدم جوازه - هو من الفروع المختلف فيها لهذه القاعدة. وممن قال بالجواز: الإمام الزهري^(٢) رحمه الله. والذي نقله القاضي عبد الوهاب من مذهب الإمام مالك هو المنع^(٣).

٤- ما صحت إجارته صحَّ ملكه:

من فروع هذه القاعدة: جواز اتخاذ الكلب للصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع، وهو مذهب مالك^(٤) رحمه الله. ويشهد له حديث بن مغفل أن رسول الله ﷺ: ((أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ((ما لهم ولها))، فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم^(٥).

وذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز اتخاذه^(٦)