المسلم أن يملكه بذاته، حرم عليه أن يملك ثمنه. ومن ثم كان ثمن الخمر والخنزير والميتة وسائر المحرمات حراماً.

وأصل هذه القاعدة: قوله ﷺ: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح^(١) بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه^(٢)، ثم باعوه فأكلوا ثمنه))^(٣). والضمير في قوله ﷺ: ((هو حرام)) يحتمل أن يكون عائداً على الانتفاع، ويحتمل أن يكون عائداً على البيع. فعلى الاحتمال الأول يكون الانتفاع بشحوم الميتة وما هو في حكمها حراماً وعلى هذا جمهور الفقهاء^(٤). وإذا كان الانتفاع بذلك حراماً فحرمة بيعه أولى وأحرى.

وعلى الاحتمال الثاني يكون الانتفاع مباحاً والبيع محرماً: وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء كالشافعي^(٥) رحمه الله. وقد روي مثل ذلك أيضاً عن الإمام^(٦) مالك وغيره من الفقهاء^(٧).