وتشهد له أيضاً قاعدة فقهية أخرى وهي: ((كل من ملك شيئاً ملك بدله))^(١). والعبد له أن يملك استباحة البضع، فكان له أن يملك ما يخالع به عليه^(٢).

٢- ما حرم للاستعمال، حرم للاتخاذ:

أي : إن الشيء الذي يحرم على المسلم أن يستعمله ويستخدمه، يحرم عليه ملكه واتخاذه؛ لأن اتخاذه يفضي إلى استعماله. وما يفضي إلى الحرام حرام.

ومن أمثلة ذلك: حرمة اتخاذ الخمر والخنزير وآلات اللهو والحلي بالنسبة للرجال، وسائر المحرمات التي نهى الشرع عن استعمالها.

ومن الفروع المختلف فيها لهذه القاعدة اتخاذ أواني الذهب والفضة، فالمالكية تمنع ذلك^(٣) تبعاً للقاعدة. والشافعية تبيح ذلك في أحد القولين عن الإمام الشافعي^(٤).

٣- ما حرم لذاته حرم ثمنه:

وهي قاعدة متفرعة عن سابقتها. ومعناها: أن الشيء إذا حرم على