الجواز. وأجاز ذلك أبو حنيفة^(١) رحمه الله.

ويشهد لمذهب المنع عموم قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾^(٢) وإن الإِجارة عقد معاوضة كالبيع، فلا ينفسخ بإرادة أحد العاقدين وحدها.

١١- ما هو من موجب العقد لا يحتاج إلى اشتراطه:

ومعنى ذلك: أن الشيء الذي هو تابع للمعقود عليه بالضرورة، أو هو جزء منه، لا يحتاج إلى النص على اشتراطه في العقد، فبيع السيارة - مثلاً - لا يحتاج فيه إلى النص على اشتراط مقاعدها. وكراء الدار لا يحتاج إلى النص على وجوب إفراغها للمكتري من متاع المكري أو غيره. وهكذا.

وهذه القاعدة ترادف قاعدة أخرى يعبر عنها الفقهاء بقولهم: ((التابع تابع))^(٣). أي التابع للشيء في وجوده تابع في الحكم.

وتتفرع عنها قاعدة فقهية أخرى نصت عليها مجلة الأحكام العدلية في المادة: (٤٩) بقولها: ((من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته))^(٤).

ومن فروع القاعدة: أن المستعير للأرض إذا غرس فيها وبنى، ثم