فيهما للأجير مع يمينه لتعذر الفسخ بفوات المنفعة.

ومما يتعلق بالقاعدة أيضاً اختلاف الفقهاء في ضمان المنافع عند اغتصاب عينها، وقد تقدم ذلك في قواعد الضمان.

٢ - كل ما لم يمنع العقد على العين، لم يمنع العقد على منفعتها:

هذه القاعدة مكملة للتي قبلها. ومن فروعها: أن إجارة المشاع جائزة، لأن الشريك كما يجوز له أن يبيع نصيبه المشاع، فكذلك يجوز له أن يؤجره. وخالف في ذلك أبو حنيفة فلم يجز ذلك إلا من الشريك لشريكه^(١).

٣- كل عقد جاز أن يكون على القسمة، جاز أن يكون على الشياع:

وهي شبيهة بالتي قبلها، وتلتقي معها في اندراج بعض الفروع فيهما معاً^(٢).

ومن فروعها: صحة رهن المشاع، وخالف في ذلك أبو حنيفة، فقال: لا يصح^(٣). ويشهد لمذهب^(٤) القول بالصحة عموم قوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾^(٥).

٤ - العقود لا تثبت في الذمم:

أي إنه لا يجوز للعاقدين أن يتعاقدا بذممهما. مثال ذلك: أن يقول