ابن حنبل: تضمن ^(١). أما الإمام مالك فقد نقل عنه الروايتان معاً ^(٢). واختلف فقهاء المذهب في ذلك اختلافاً كثيراً. ونقل عنهم فيه خمسة أقوال على الإجمال^(٣).

واحتج القائلون بعدم الضمان بعموم قوله ﷺ: «الخراج بالضمان». وبأن المنافع ليست بمنزلة الأعيان، إلا من حيث جواز العقد عليها، والقاضي عبد الوهاب مع هؤلاء^(٤).

أما القائلون بالضمان فحجتهم في ذلك قوله ﷺ: ((ليس لعرق ظالم حق)) ^(٥). أما حديث ((الخراج بالضمان)) فهو وارد على سبب - كما تقدم - لذلك لاَ حُجَّةَ في عمومه ^(٦) لهذه المسألة. واحتجوا أيضاً بأن المنافع بمنزلة أعيانها؛ لأن كلاً منهما مالٌ، بل ذهب الزنجاني - من الشافعية - إلى أكثر من ذلك فقال: ((وإطلاق لفظ المال عليها (المنفعة) أحق منه على العين، إذ التضمين لا يسمى مالاً إلاّ لاشتمالها على المنافع، ولذلك لا يصح بيعها