مالك)) قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: ((قاتلة)). قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: ((فأنت شهيد)). قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: ((هو في النار))^(١).

٥ - ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول:

هذه القاعدة متفرعة عما قبلها، ومعناها: أن الضمان كما يجب في المنقولات كالحيوانات والعروض وسائر ما ينقل، فكذلك يجب في الأصول كالدار والأرض والشجر وأنواع العقار.

ومما ينبني على ذلك من الفروع: أن العقار يضمن بالغصب وعلى هذا جمهور الفقهاء^(٤). وخالفهم أبو حنيفة فلم يقل بالضمان^(٣). مثال ذلك: أن الدار المغصوبة - مثلاً - إذا انهدمت في يد الغاصب فإنه يضمنها عند الجمهور، ولا يضمنها عند أبي حنيفة. وسبب اختلافهم هو أن الجمهور اعتبروا يد الغاصب على العقار كيده على المنقول^(٤)، بينما يرى أبو حنيفة أن الأمر مختلف^(٥).

ويتصل بهذه المسألة - أيضاً - اختلافهم في منافع العين المغصوبة، هل تضمن أو لا تضمن؟ فأبو حنيفة قال: لا تضمن^(٦). وقال الشافعي وأحمد