حكم ما لم ينضم إليها حكم الحاكم^(١). فصار وجوب القصاص موقوفا على حكم الحاكم من غير فعلهما^(٢). والملحوظ في هذا المثال أنه حتى لو أجرينا القاعدة - عملاً بالرواية الثانية - فإنه مع ذلك تبقى للتسبب قوته التي ينبني عليها إيجاب الدية على الشهود الذين تعمدوا الكذب. فسقوط السبب هنا بالمباشرة ليس له أثر إلا من حيث إبدال القصاص بالدية.

٤- ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ:

المراد بذلك: أن من باشر إتلاف حق لغيره فإنه يضمنه، سواء أتلفه عمداً أو خطأً. وعلى هذا أكثر الفقهاء. قال ابن رشد الحفيد: ((وهل يشترط في المباشرة العمد أو لا يشترط؟ فالأشهر أن الأموال تضمن عمداً وخطأ))^(٣). وهو الذي اعتمدته مجلة الأحكام العدلية في قواعدها الفقهية، فقد جاء في القاعدة الحادية والتسعين (المادة: ٩٢) قولها: ((المباشر ضامن وإن لم يتعمد))^(٤).

ووجه التسوية بين العمد والخطأ: أن مجرد المباشرة للإتلاف يكفي أن