ضاعت منه. وقد فسر البيهقي ذلك بأنه ضمنها بتفريطه فيها^(١).

وضمان المتلفات عند المالكية يكون بأحد أسباب ثلاثة - كما قرر ذلك الإمام القرافي^(٢) وهي:

١- التفويت المباشر: كقتل الحيوان، وإحراق الثوب، وهدم الدار، وأكل الطعام، وغير ذلك من صور إتلاف المتمولات.

٢- التسبب للإتلاف: كحفر الطريق العامة التي يمر بها الحيوان، وإيقاد النار قريباً من زرع الغير، وإغراء الظالم بسلب مال الغير، وتمزيق وثيقة تثبت حقاً مالياً أو غيره. وغير ذلك من صور التسبب في إتلاف مال الغير^(٣). ويدخل هنا التفريط الذي هو موضوع القاعدة؛ لأن المفرط في الشيء متسبب في إتلافه.

٣- وضع اليد: سواء كان ذلك بالاعتداء كالسرقة والغصب والاختلاس، أو بغير اعتداء كقبض العين المبيعة، والمرهونة، والمقترضة، وغير ذلك.