في ((المُصَرَّاة))^(١) ، فإنها إذا ردت للبائع ردت مع صاع تمر، لورود الحديث في ذلك، وهو قوله ﷺ: ((لا تُصَرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر))^(٢).

وليس معنى ذلك أن حديث ((الخراج بالضمان)) محمول على حديث ((المصراة)) بل هو - كما تقدم - عام لا يستثنى منه إلا هذه الجزئية المنصوصة، بدليل أن الرجل إذا اشترى البقرة - مثلاً - ووجد بها عيباً غير التصرية، فله أن يردها بالعيب، ولا شيء عليه فيما استفاده من خراجها.^(٣) فالصاع - إذاً - إنما يكون عوضاً^(٤) عن الخراج في حالة التصرية. وللفقهاء خلاف معروف في جواز - أو عدم جواز - إبدال الصاع من التمر بصاع من قوت أهل البلد إن لم يكن التمر قوتهم. فالمالكية لا يرون بأساً في ذلك قياساً على صدقة الفطر^(٥). بينما يتشدد غيرهم