الفصل الثاني

قواعد كلية في النظريات الفقهية العامة

النظرية الفقهية العامة - كما تقدم - هي تلك المنظومة الموضوعية التجريدية التي تندرج فيها وتخضع لها عديد من الموضوعات الفقهية، وتنضبط بها. كنظرية الضمان ونظرية العقد ونظرية الملك ونظرية الحق وغيرها.

وفقهاء المسلمين لم يصوغوا تلك النظريات، ولم يفردوا لها الأبواب والفصول، لكنها جاءت مبثوثة بشكل تطبيقي في الموضوعات الفقهية التي تناولوها وصنّفت فيها كتبهم.

فنحن وإن كنا - مثلاً - لا نجد نظرية العقد مبسوطة في كتبهم بسطاً تجريدياً موضوعياً، إلا أننا من خلال كلامهم عن عقود البيع وما شاكل البيع، وعقود التبرعات وعقود الأنكحة، وسائر أنواع العقود التي أفردوا لها الأبواب والفصول، نستطيع الخروج بفكرة تامة وصورة كاملة عن نظرية العقد في الفقه الإسلامي، وهكذا في سائر النظريات الأخرى.

وقد تقدم أن القواعد الفقهية أضيق نطاقاً من النظريات الفقهية العامة، وأن منها ما هو خادم لها ودائر في فلكها. ومن هذا النوع ما أُورده في هذا الفصل مما جاء في كتاب (الإشراف)، مقتصراً على أهم وأبرز هذه القواعد، دون تعريج على القواعد الجزئية التي تصلح أن تكون ضوابط لبعض المعاني والأحكام.