الذي لأجله لم يثبت النسب من الموروث يختص به ولا يتعداه والثاني لا يثبت لأن النسب لا يتبعض

قوله لكن يعطى للمقر له ما فضل في يده عن حقه أو كله إن كان يسقطه كما ذكر في الفرائض

تقدم ذلك

قوله ولو مات المنكر والمقر وارثه ثبت نسب المقر به منهما

وقدمه أيضا في المغنى لأنه صار جميع الورثة كما أقر به ابتداء

وقطع به في المستوعب وقال ذكره القاضي في المجرد

قوله وقيل لا يثبت لكن يعطيه الفاضل في يده عن إرثه

كما لو لم يمت وكما لو أنكر الأب نسبه في حياته فأقر به الوارث وكذا الخلاف لو كان وارثه ابنا فأقر بالذي أنكره أبوه ذكره في المغني وغيره فأما إن كان المقر غير مكلف لم يثبت النسب فإن مات فوارثه يقوم مقامه وإن صار مكلفا ثبت نسبه وإن أقر له وإلا فلا وإن لم يخلف وارثا إلا أخاه المقر قام مقامه في الإقرار لأنه صار جميع الورثة

قوله فلو مات المقر بعد ذلك عن بني عم وكان المقر به أخا ورثه دونهم على الأول وعلى الثاني يرثونه دون المقر به

Bogga 408