عليه، أو باع على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بينهما، فالبيع جائز والشرط باطل، وفي بعضها تنازع.

باب

خمسة تجب عليهم اليمين بلا خلطة في كتاب محمد: الصانع، والمتهم بالسرقة، والرجل يقول عند موته: لي قبل فلان دين، والرجل يمرض في الرفقة، ومدعي أنه أودع رجلاً مالاً.

وزاد بعضهم: والرفقاء في السفر، والرجل يتضيف عند رجل فيدعي عليه، والرجل يحضر المائدة فيدعي قبل الرجل العارية والوديعة.

وزاد أيضًا بعض القرويين على هذه/ الجملة مسألة أخرى، وهي [٤٧ / ب] مسألة من أوقف سلعته للسوق للبيع، فجاءه رجل فقال له: إنك قد بعت له هذه السلعة، فإنه يحلف سواء ثبتت الخلطة أو لم تثبت.

وفي المدونة ثلاث مسائل أوجب اليمين فيها بغير خلطة:

إحداها: مسألة الشفعة إذا أنكر المشتري الشراء أو ادعاه البائع، يتحالفان.

والثانية في كتاب السرقة: في السارق يدعي الشيء الذي سرق أنه له، قال: يحلف رب السلعة ما له فيها بشيء.

والثالثة في كتاب القذف: في الرجل إذا شهد عليه أنه وطيء هذه الأمة، وادعى أنه اشتراها من سيدها، ذكر يمين السيد من غير خلطة، لقوله عليه السلام: ((البينة على مدعي واليمين على من أنكر)).