١ - قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (١) ووجه الاستدلال بالآية أنها نصت على شهادة الرجال، والصبي ليس من الرجال فلا ينطبق عليه الشرط.

٢ - أنه إذا لم يؤمن على حفظ ماله فعدم ائتمانه على حق غيره أولى.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٢).

٤ - قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٣) والصبي ليس ممن يرضى.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (٤) والصبي لا إثم عليه فلا يكون شاهدًا.

٦ - أن الصبي لا يخاف من إثم الكذب فلا يمتنع منه فلا يوثق بخبره.

٧ - أن الصبي لا يقبل إقراره على نفسه فلا يقبل قوله على غيره.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة الصبيان قبل التفرق بما يأتي:

١ - ما ورد أن عليًا ﵁ قبل شهادة الصبيان على بعضهم إذا شهدوا في الحال قبل أن يعلمهم أهلوهم (٥).

٢ - أن التأثير على الصبيان قبل التفرق مأمون، ولا يؤمن بعده.

(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].

(٢) سورة الطلاق، الآية: [٢].

(٣) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].

(٤) سورة البقرة، الآية: [٢٨٣].

(٥) مصنف عبد الرزاق، باب شهادة الصبيان ٨، ٣٥٠/ ٣٥١. ومسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ٣/ ١٣٠٦.