١٠٧٤- حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ﵇ حَرَّمَ بَيْتَ اللَّهِ ﷿ وَأَمَّنَهُ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا؛ لَا يُقْلَعُ عُضَّاهَهَا، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا".

١٠٧٥- ثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أفضل".

= وأخرجه أحمد كذلك "٣/ ٢٩٥، ٣٣٢"، والترمذي "٣/ ٣٥٩".

وحاصل الأمر أن الحديث صحيح بدون زيادة "وأن يكتب عليه"؛ فهي من طريق سليمان بن موسى الأموي وروايته عن جابر مرسلة فهي ضعيفة.

وإن كانت هذه الزيادة وردت من طريق أبي الزبير عن جابر كما عند الترمذي فهي خطأ إذ إن أبا الزبير وهو محمد بن مسلم مدلس وقد عنعن هناك، ثم إن الراوي عن ابن جريج هناك هو محمد بن ربيعة وقد خالفه الثقات الأثبات فلم يذكروا هذه الزيادة.

أما القبور يكتب عليها أو لا يكتب: فالمرجع الآن ما كان عليه رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وأصحابه، ولم يرد لنا نص صحيح عنهم بذلك، فخير الهدي هدي مُحَمَّدٍ ﷺ وأصحابه.

١٠٧٤- صحيح:

وأخرجه مسلم "ص٩٩٢"، وعزاه المزي في "الأطراف" إلى النسائي في المناسك وللحديث شواهد عند مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص وجمع من صحابة آخرين.

١٠٧٥- لم نتمكن من تحديد أبان من هو.

والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في "الفتح" "٢/ ٣٦٢"، وعزاه إلى ابن عدي وأشار الحافظ إلى تضعيف الأحاديث الواردة بهذا المعنى هناك. وأخرجه أحمد "٥/ ٨، ١١، ١٥"، وأبو داود رقم "٣٥٤"، وابن خزيمة "٢/ ١٢٨"، والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة "حديث رقم ٤٩٧"، والنسائي في كتاب الجمعة باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة "٣/ ٩٣-٩٤" كل هؤلا من طرق عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سمرة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن وقد رواه بعض أصحاب قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ورواه بعضهم عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيَّ ﷺ مرسلا. وقال النسائي عقبه: الحسن عن سمرة كتاب، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، والله تعالى أعلم.

وانظر "رسالة الشافعي" تحقيق أحمد شاكر رقم "٨٤٥".

وانظر "حديث رقم ٨" من "المنتخب".