قال عبد الله: ومن اشترى شيئاً من العروض كلها عدداً أو كيلاً، فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه^(١).

قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يباع حتى يستوفى^(٢).

قال الشافعي: مثل قول أبي حنيفة^(٣).

قال عبد الله: وكل ما كان من العروض كلها والحيوان والرقيق، فلا بأس أن يباع اثنان بواحدٍ يداً بيد من صنف واحد^(٤).

قال أبو حنيفة: كل ما كان يعد عدداً فلا بأس به اثنان بواحد من صنفه أو غير صنفه.

قال إسحاق بن راهويه: لا بأس بالحيوان البعير إلى أجل^(٥).

قال عبد الله: فلا بأس بذلك من غير صنفه اثنان بواحد، ولا يجوز أن يباع شيء من الأشياء اثنين بواحد من صنفه إلى أجل، وإنما الاختلاف في العبيد المنافع والمتجاورات اختلفت واتفقت، والاختلاف في الحيوان السرعة والنجابة اختلفت الأسنان واتفقت.

ومن أسلف في عرض فحلٍ، فلا بأس أن يبيعه من صاحبه بمثل ثمنه