والموقف من الطبعة السابقة

لم يكن تحقيقي لكتاب المحدث الفاصل -وقد حُقِّق قبل ذلك (^١) - عبثًا أو تكثُّرًا أو تجارة أو غير ذلك من الأغراض، بل لِمَا لمسته من حاجة الكتاب إلى مزيد من الضبط والتوثيق والتعليق.

وكنت في بداية الأمر متخوِّفًا من الإقدام على تحقيق هذا الكتاب، لاسيما وقد رأيتُ محقق الطبعة الأولى قد اعتمد على أربع مخطوطات للكتاب في غاية الجودة والإتقان، فكدت أن أُحجم عن هذا الأمر برمته، ولكني شاورتُ بعض أهل العلم من مشايخي الأفاضل، فأشاروا عليَّ بالإقدام وعدم التردد؛ لِمَا علموه من وجوه النقص في هذه الطبعة، ونصحوني بأن آخذ عينة من بعض مخطوطات الكتاب وأقابل عليها هذه الطبعة؛ لأرى بنفسي وأقرِّر، ففعلت ما نصحوني به، فوجدت الأمر كما قالوا، ورأيت في هذه الطبعة كثيرًا من السقط والتصحيف والتحريف وغير ذلك من الأخطاء كما سيأتي بيان بعضها.

ومما زادني همة في إعادة تحقيق هذا الكتاب وقوفي على مخطوطتين في غاية الجودة والنفاسة، لم يعتمد عليهما محقق الطبعة الأولى للكتاب، وهما نسخة الإسكوريال، ونسخة اليمن (^٢)، ونسخة الإسكوريال خاصة أفادتني إفادة

(^١) حققه الدكتور محمد عجاج الخطيب، جزاه الله خيرًا، وطبع بدار الفكر ببيروت، الطبعة الأولى سنة ١٩٧١ م، واعتمدت على الطبعة الرابعة سنة ٢٠١٢ م، وأظنها مصورة عن الطبعة الثالثة سنة ١٩٨٤ م.

(^٢) ثم وقفت على نسخة جامعة الإمام بعد ذلك، وهو لم يعتمد عليها أيضًا.