قالوا بتضمينه قيمة ما أتلف^(١)، رفعاً للحرج عن أصحاب الحقوق.

على أن الإباحة في حالة الضرورة، وإن كان الأخذ بها واجباً في بعض الحالات، إلا أنها لا تعني إلغاء الحكم الأصلي، فالأكل من الميتة للمضطر رخصة قد تكون واجبة على ما ذهب إليه جمهور العلماء، ولكن هذا لا يعني مشروعية أكل الميتة، بل أكلها حرام، ولكن رخص للمضطر بالأكل منها ولو كان ذلك الترخيص مطلوباً.

المطلب الثالث: قاعدة الضرورات تقدّر بقدرها^(٢).

الفرع الأول: معنى القاعدة:

تعدّ هذه القاعدة قيداً في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقد عبر عنها بصيغ أخر، منها قول الزركشي (ت٧٩٤م): ((إن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها)^(٣).

الضرورات: جمع ضرورة، وأصلها من الضرر وهو الضيق وسوء الحال، وقد سبق بيانها بصورة أوسع في القاعدة الأصل: ((الضرورات تبيح المحظورات)).

وتقدّر بقدرها: أي تجعل على مقدار الضرورة، أي مساوية لها من دون زيادة لها.

والمعنى الإجمالي للقاعدة: أنه لا تجوز الزيادة على القدر الدافع