ونذكر فيما يأتي توضيحاً لمحترزات، أو قيود هذا التعريف:

قولنا: (العلم) كالجنس، يشمل المعرّف وغيره.

وقولنا: (الذي يُبْحث فيه عن القضايا الفقهية الكلّية) أخرج ما ليس كذلك، أي ما ليس قضية، أو ما كان قضية جزئية، أو ما كان قضية كلية لكنها ليست فقهية، كالقضايا الكلية الأصولية، مثلاً.

وقولنا: (من حيث معناها وما له صلة به ... ) قيود أُخَر، وضّحت حيثية هذا العلم، وشخّصت موضوعه، وأخرجت ما يُبحث في تلك القضايا، لا من هذه الحيثيات، بل من حيثيات أُخَر.

ومن أجل استكمال الكلام عن مبادئ هذا العلم فإننا سنذكر كثيراً منها في الكلام عن القواعد الفقهية نفسها؛ لأن فوائدها فوائدُه، وثمرتها ثمرته، ومسارَها التاريخي هو مسارُه، واستمدادها هو استمداده، وحكم تعلّمها هو حكم تعلّمه.

وأما الاسم فهو علم القواعد الفقهية.

وفيما يأتي بيان ما ذكرناه من هذه المبادئ، عدا ذلك.