زَاد في "النَّافِلَة" فَهُو مَجْهُول العَيْن والصِّفَة. وفي هَذا وغيره مما هو مثله ردٌّ على الحافظ ابن حَجَر ﵀ إِذ يَقُول: إنْ مَنْ أَخْرَج لَهُ ابن خُزَيْمَة في "صَحِيْحه" يَكُوْنُ عِنْده ثِقَة، صَرَّح بِذَلِك في "تَعْجِيل المَنْفَعَة"، في تَرْجَمَةِ عَبْد الرَّحمن بن خَالِد بن جَبَل، مع أنِّي رَأَيْتُ الحافظ لا يَعْتَد بِمِثْل ذَلِك في نَقْدِه في "التَّلْخِيص" وغيره" (١).

مَلْحُوظَةٌ:

فات شَيْخَنَا العَلامة الوادِعِي - رحمه الله تعالى - تَرْجَمَتُهُ له في "رِجَال الحَاكِم" وهو على شَرْطِهِ، والله المُسْتَعَان.

عَدَد مَرْوِيَّاتِه:

أَخْرَج له ابن خُزَيْمَة حَدِيثًا وَاحِدًا عن أبي أيوب الأنصاري (٢).

قلت: [مَقْبُولٌ].

مَصَادِر تَرْجَمَتِه:

"الجَرْح والتَّعْدِيل" (٣/ ٣٢٢)، "الثِّقَات" (٤/ ١٩٨)، "تَرْتِيْبُهُ" (ج ١/ ق: ١١١/ ب)، "التَّذْكِرَة" (١/ ٤٠٥)، "الإِكْمَال" (١/ ٢٤٩)، "ذَيْل

(١) قلت: ما ذَكَرَهُ الشَّيْخ - حفظه الله وعَافَاهُ - لا يَرِد على كلام الحافظ في التَّعْجِيل؛ لأنَّه قَيّد ذلك بابن خُزَيْمَة، ولم نَجِد ابن خُزَيْمَة وصفه بالجَهَالة، وصَحّح لَهُ، حتى يقال: إنه يَرِد على ما قَرَّرَه الحافظ من أن تَصْحِيح ابن خُزَيْمَة لِرَاوٍ ما يَقْتَضِي أَنَّهُ عَنْدَهُ ثِقَة، بل إنّ ما ذَكَرَهُ الحافظ، هو ما تَقْتَضِيْهِ قَوَاعِد النَّقْد في أَحْوال الرُّوَاة، وقد وافَقَهُ الحافظ نَفْسُهُ هُنَا، فَحَسّن إِسْنَاد حَدِيثه، وكَوْنُ ابن خُزَيْمَة لا يُوافَق على تَوْثِيقِهِ الضِّمْنِي واحْتِجَاجِه الفِعلي، شَأَنٌ آخَر، كَمَا لا يَخْفَى، والله أَعْلَم.

(٢) الصَّحِيح (برقم: ١٢٢٠)، إِتْحَاف المَهَرَة (٤/ ٣٥٧/ ٤٣٦٧). قال ابن مَنْدَه في مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ (١/ ٤٥٦): هَذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ، لا يُعْرَفُ إِلّا مِنْ هَذَا الوَجْه.