يحمل كلامه، ألا ترى إلى ما تقدم له في تعريف العلم من قوله: (اسم يعين المسمى مطلقا) أي: لا يعينه بقيد، كما كان الضمير معينا لمسماه بقيد الحضور أو الغيبة على ما فسر هو في قوله فيه: (وما لذي غيبة أو حضور) وكذلك قوله في "أي" (وبعضهم أعرب مطلقا) يعني وإن كان صدر وصلها ضميرا انحذف، لقوله قبل: (وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف) وعلى هذا الترتيب جرى في كلامه النص على الإطلاق إذا اعتبرته، وإذا ثبت هذا فالذي تقدم له من التقييد هو بحسب التذكير والتأنيث خاصة، فإلى ذلك يصرف الإطلاق خاصة من غير شك، وما سوى ذلك فتعسف على كلامه بغير دليل، مع إهمال دليل خلافه، فالذي تحصل: وجوب حمله على الاحتمال الأول، والله أعلم.

ثم شرع في التقسيم الثاني فقال: (ولدى البعد انطقا بالكاف ...) إلى آخره، لدى ترادف في المعنى عند.

وقوله: (انطقا) أراد انطقن بنون التوكيد، إلا أنه وقف عليها بالألف كما يجب، وأراد أنك تنطق بالكاف مع البعد، أي: مع بعد المشار إليه منك، وهذا ظاهر في أن ما تقدم إنما هو في الإشارة إلى غير البعيد وهو القريب، وظاهر اللفظ هنا يقتضي أمرا غير مقصود، وهو أنك إذا أردت الإشارة إلى البعيد اقتصرت على الكاف وحدها، أو مع اللام، وهذا غير صحيح وإنما مراده بالنطق بذلك زيادة على ما تقدم من الأدوات، حتى كأنه قال: انطقن بالكاف مصاحبا لما تقدَّم.