لا مطلقا إلا أن عليه فيه دركا يذكر إثر ها بحول الله، فقد حصل أن قول الشاطبي: "ثم عثمان ورشهم" يجب فيه الإضافة بمقتضى قول الناظم هذا، كما إن قوله: "وقالون عيسى" من الضرورات حيث قدم اللقب على الاسم، والأصل التأخير بمقتضى وقول الناظم: "وأخرن ذا".

وأما الأقسام الثلاثة الباقية فحكمها واحد، وهو الإتباع الذي نص عليه بقوله: (وإلا أتبع الذي ردف) فقوله: "وإن لا" حذف فيه فعل الشرط وأبقى حرفه والجواب للعلم بما حذف، إذ هو جائز حسب ما يذكره في بابه، وتقديره: وإلا يكونا مفردين فأتبع الذي ردف، أي: اجعل الذي ردف تابعا للأول، وهذا الإتباع يكون إما على البدل وإما على عطف البيان نحو: مررت بعبد الله بطة، وهذا زيد أنف الناقة، وهذا عبد الله وزن سبعة، و"ردف" معناه تبع فكأنه قال: وإلا أتبع الذي تبع، لكن الإتباع الأول اصطلاحي والثاني لغوي، فالمعنى: اجعل اللفظ الثاني الذي تبع الأول، أي: تلاه وهو اللقب تابعا من التوابع الخمسة بدلا أو عطف بيان، ووجه انحتام الإضافة في المفردين وامتناعها في غيرهما أن أصل التسمية في كلامهم أن يكون للرجل اسمان: أحدهما: مضاف والآخر مفرد أو مضاف، فإنهم يسمون ويكنون، والكنية مضافة/ لا غير، والاسم قد يكون مضافا نحو: عبد الله، وقد يكون مفردا كزيد، وإذا كان أحدهما مضافا تبع الثاني ما قبله عطفا أو بدلا نحو: زيد أبو عبد الله وأبو عبد الله زيد. وكذلك إذا كانا مضافين نحو: عبد الله أبو بكر، على هذا كلامهم،