يَعمَل به، أو يتكلَّم. وخالفه الحميديُّ، وهشام بنُ عمَّار، فروياه عن سفيان، عن مسعر بهذا الإسناد، بلفظ: إن الله ﷿ تجاوزَ عن أُمَّتي مَا وَسْوَسَت في صُدُورِها، ما لم تعمل، أو تكلَّم. وهو منكرٌ عن سفيان. والمسيَّب بنُ واضح: ضعَّفه الدارقطنيُّ. وقال أبو حاتم: صدوق يخطىء كثيرا، فإذا قيل له لم يقبل. وكان النسائيُّ حسنَ الرأي فيه. ومثله لا يُقبَلُ منه مخالفة الحميدي في ابن عيينة، فقد كان من أثبت الناس فيه. (تخريجه: نعيم حلية)
فصلٌ: ورياه إسحاق بنُ راهويه، وأبو الربيع الزهراني العتكي، قالا: حدنّنا جرير بنُ عبد الحميد، عن الأعمش، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا: إنَّ الله عفَا عن أُمَّتي ما حدَّثت به أنفسَهَا، ما لم يعملوا به أو يتكلَّموا به). قال الطحاويُّ: سمعتُ إبراهيم بنَ أبي داود، يقول: "لا نعرفُ للأعمش عن الأعرج غير هذا الحديث، ولا يرويه عنه غيرُ جرير". انتهى. وأعلَّه البزار، فقال: "والأعمش لم يسمع من الأعرج، ولا يُدرَى عمَّن أخذه، والحديث المحفوظ إنما هو عن زُرارة بن أوفى، عن أبي هريرة". انتهى. (تخريجه: إسحاق، طح مشكل) (تنبيه ١٢ / رقم ٢٤١٢).
٢٩٩/ ٣ - (إن الله حرَّم عليكم عُقُوقَ الأمهات، ووأدَ البنات، ومنعَ وهات، وكرِهَ لكم قيلَ وقالَ، وكثرةَ السُّؤال، وإضاعةَ المال).
(رواه: عثمان بنُ أبي شيبة، وإسحاق بنُ إبراهيم، كلاهما عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن الشعبي، عن ورَّاد كاتب المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة ﵁ مرفوعًا به). (صحيحٌ متفق عليه. قال أبو عَمرو -غفر الله له-: وفيه تصحيحُ سماع منصور بن المعتمر من عامر بن شراحيل الشعبيّ. وردّ على قول ابن معين،