عند الحنابلة، فغالب من جاء بعده أفاد من كتابه هذا، ونقل عنه، وأشار إلى ما فيه، فهو يعتبر أساسًا لما كُتب بعده، وإن كان هناك علماء قد جاءوا من بعدُ، لهم اجتهاداتهم واختياراتهم، المغايرة لما ذهب إليه القاضي أبو يعلى في بعض الأحيان، كأبي الخطاب، وابن عقيل، وابن تيمية ﵏ (١). وللقاضي أبي يعلى اختصار لكتاب "العُدّة" ذكره ولده أبو الحسين أيضًا. وتوجد منه نسخة مخرومة في مكتبة الأوقاف الشرعية ببغداد.

ذكره ولده في "الطبقات" (٢/ ٢٠٥) وحاجي خليفة في "كشف الظنون" (ص ١٩) والرحيباني في "مطالب أولي النُّهى" (١/ ٥ - المكتب الإسلامي).

واعتمد عليه ابن رجب في "الإستخراج لأحكام الخراج"، وأكثر من الإحالة عليه في كتابه "القواعد" كما اعتمده المرداوي في جملة مصادره لكتاب "الإنصاف"، صرح بذلك في المقدمة (ص ١٦).

وهو كتاب مشهور، ونسبته إلى مؤلفه مستفيضة.

• النسخ الخطية للكتاب:

- توجد منه نسخة في مكتبة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ ﵀، ويرجع تاريخ نسخها إلى سنة (٨٦٦ هـ)، وهي منقولة عن نسخة موجودة في دمشق.

- وتوجد نسخة أخرى عند الشيخ عبد الله بن بليهد ﵀ كُتبت بخط الشيخ سليمان بن حمدان ﵀ أحد أعضاء هيئة مراقبة القضاء بمكة-وهي منقولة من النسخة الأولى. وتحتوي على إجازة لصاحبها ابن بليهد بالسند المتصل إلى المؤلف: القاضي أبي يعلى (٢).

- وتوجد نسخة ثالثة بدار الكتب الظاهرية برقم (٣٢٤٥) عدد أوراقها (٢١٦) ورقة من القطع الصغير، مكتوبة بخط جيد ومقروء، نسخها محمود ابن يعمر بن يوسف الحنبلي الطرابلسي، كُتبت سنة (٦٦٦ هـ).

(١) أصول مذهب الإمام أحمد ص ٢٢.

(٢) وقد أثبت هذا السند الشيخ محمد حامد الفقي في صدر طبعه للكتاب.