وجميع القضايا المتقدّمة هي قضايا كليّة، جزئياتها قضايا كليّة، أيضاً، لعموم موضوعاتها، فهي من القواعد كذلك. وقد يكون للاجتهاد مجال في ادّعاء أنّ بعضها ليست جزئياته قضايا كلية. من ذلك:

أ - قاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله.

ومن جزئياتها وأمثلتها:

• التيمّم يبطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة^(١).

• الشهادة على الشهادة لمرض ونحوه، تبطل إذا حضر الأصل عند الحاكم، قبل الحكم^(١).

• المومي في الصلاة إذا قدر على القيام بطلت صلاته^(٢).

• والمصلي العاري إذا وجد ما يستر عورته بطلت صلاته^(٢).

• أنّ المستأجر إذا أخلى المؤجر الدار المستأجرة من أمتعته، لم يجز له فسخ الإجارة لزوال العذر^(٣).

فالقضايا المتقدّمة قضايا كلية يدخل في موضوع كلّ منها الأشخاص، أو الأفراد. فالقضية الأولى تشمل تيمّم زيد، وتيمّم عمرو، وتيمم ليلى، والقضية الثانية تشمل شهادة زيد، وشهادة عمرو، وشهادة ليلى. وكذلك القضايا الثلاث التي ذكرت بعدها، فإنّه يدخل في ضمنها الأفراد، فهي قضايا كليّة جزئياتها أشخاص وأفراد لا كليّات أو مفاهيم. فهي على هذا من الأحكام، لا من الضوابط، أو القواعد.