في الحكم بالظاهر دون الباطن.

وإنما يجب أن يكون الإمام عالما بما أسند إليه في حال كونه إماما، فأما قبل ذلك فلا يجب أن يكون عالما. ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام عالما بجميع الشرع في حياة النبي صلى الله عليه وآله، أو الحسن والحسين عليهما السلام عالمين بجميع ذلك في حياة أبيهما، بل إنما يأخذ المؤهل للإمامة العلم ممن قبله شيئا بعد شئ ليتكامل عند آخر نفس من الإمام المتقدم عليه بما أسند إليه.

ولو جاز أن يعلم الإمام كثيرا من الأحكام ويستفتي العلماء لجاز أن لا يعلم شيئا منها ويستفتيهم، وإلا فما الفرق. والمخالف يعتبر أن يكون من أهل الاجتهاد.

ويدل أيضا على كونه عالما بجميع الشرع، أنا قد دللنا على كونه حافظا للشرع، فلو لم يكن عالما بجميعه لجوزنا أن يكون وقع فيه خلل من الناقلين أو تركوا بعض ما ليس الإمام عالما به، فيؤدي إلى أن لا يتصل بنا ما هو مصلحة، ولا تنزاح علتنا في التكليف لذلك، وذلك باطل بالاتفاق.

ويجب أن يكون الإمام أشجع رعيته، لأنه فيهم والمنظور إليه، فلو لم يكن أشجع لجاز أن ينهزم فينهزم بانهزامه المسلمون، فيكون فيه بوار المسلمين والاسلام، فإذا يجب أن يكون أشجعهم وأربطهم جأشا وأثبتهم قلبا. غير أن هذا يجب مع فرض العباد بالجهاد، فأما إن لم يكن متعبدا بالجهاد فلا يجب مع فرض ذلك.

ويجب أن يكون الإمام أعقل رعيته، والمراد بالأعقل أجودهم رأيا و أعلمهم بالسياسة.

ويجب أن يكون على صورة غير منهرة ولا مشينة، ولا يلزم أن يكون أحسن الناس وجها.

Bogga 193