الخطأ أخفض رتبة، وكان الشيخ أبو بكر يقول لا فرق^(١).

وهذا الفرق غير موجود في المخطوطة، ولا في فروق الدمشقي، إلا أن المواق كان يعلمه من ضمن فروق القاضي عبد الوهاب. وقد نقل هذا الفرق الونشريسي^(٢)، كما أنه موجود في المعونة للقاضي عبد الوهاب^(٣)، وموجود في المعونة أيضاً ذكر رأي الشيخ أبي بكر الأبهري.

■ قال المواق: ((قال ابن القاسم: إذا أعتقت ذات زوج عبداً هو أكثر من ثلث مالها، فللزوج رد الجميع، ومن أوصى بأكثر من ثلث ماله فليس للورثة أن يردوا إلا ما زاد. قال عبد الوهاب: وكلاهما له التصرف في ماله))^(٤).

وهذا الفرق أيضاً غير موجود في المخطوطة، ولا في فروق الدمشقي، إلا أن المواق ذكر أنه من ضمن فروق القاضي عبد الوهاب. وهذا الفرق موجود في المعونة للقاضي عبد الوهاب^(٥)، ونقله الونشريسي أيضاً^(٦).