أظهر قول العلماء : كأجرة الرضاع ، وفي الآخر هي للزوجة من أجل الحمل فتكون من جنس نفقة الزوجات. والصحيح أنها من جنس نفقة الأقارب كأجرة الرضاع. اللهم إلا أن يكون الإبراء بمقتضى أنه لا تبقى بينهما مطالبة بعد النكاح أبداً. فإذا كان الأمر كذلك ومقصودهما المباراة بحيث لا يبقى للآخرة مطالبة بوجه، فهذا يدخل فيه الإبراء من نفقة الحمل.

**