السَّمْعَانِيُّ (^١) مَحَلَّ الخلافِ بخبَرٍ لم يُجمَعْ على العملِ به، فإنْ أُجمِعَ على العملِ به فلَيْسَ فيه خلافٌ في أنَّه يَجُوزُ التَّخصيصُ عندَه، ومَثَّلُه بتخصيصِ آيةِ المواريثِ بحديثِ: «لَا مِيرَاثَ لِقَاتِلٍ» (^٢)، و«لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (^٣)، ونهيِه عنِ الجمعِ بينَ المرأةِ وعَمَّتِها (^٤)، فيَجُوزُ التَّخصيصُ به بلا خلافٍ؛ لأنَّ هذه الأخبارَ بمَنزلةِ المتواترِ؛ لانعقادِ الإجماعِ على حُكْمِها، وإن لم يَنعقِدْ على رِوايتِها، ومِثْلُه تخصيصُ متواترةٍ بآحادٍ.

(وَ) تخصيصُ (السُّنَّةِ:

(١) بِهِ) أي: بالكتابِ عندَ الجمهورِ، وهذا قليلٌ جدًّا،

مثالُه: قولُه ﷺ: «مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ». رَوَاه ابنُ ماجه (^٥)، خُصَّ بقولِه تَعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ (^٦).

(٢) (وَ) تُخَصَّصُ (^٧) السُّنَّةُ (بِبَعْضِهَا) على الصَّحيحِ (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَتْ مُتواتِرةً أو آحادًا، واستدلَّ لذلك بقولِه ﷺ: «فِيمَا سَقَتِ

(^١) «قواطع الأدلة» (١/ ٣٠٤).

(^٢) رواه الترمذي (٢١٠٩)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٣٥)، وابن ماجه (٢٦٤٥) من حديث أبي هريرة ﵁ ولفظه: «القاتل لا يرث». وضعفه الترمذي والنسائي.

(^٣) رواه الترمذي (٢١٢١)، والنسائي (٣٦٤١)، وابن ماجه (٢٧١٢) من حديث عمرو بن خارجة ﵁. وقال الترمذي: حسن صحيح.

(^٤) رواه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة ﵁.

(^٥) «سنن ابن ماجه» (٣٢١٦) من حديث ابن عمر ﵄.

ورواه أبو داود (٢٨٥٨)، والترمذي (١٤٨٠) من حديث أبي واقدِ اللَّيْثِيِّ: «مَا قُطِعَ مِنْ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ». وقال الترمذي: حسن غريب.

(^٦) النحل: ٨٠.

(^٧) في «د»: وتخصيص.