والثَّاني: لحنُ الخطابِ، نحوُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ (^١) فيَعُمُّ إحراقَه، ونحوُ: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (^٢) فيَعُمُّ الأذى بلسانِه ويدِه.

والثَّالثُ: ما نُسِبَ الحُكْمُ فيه لذاتِه، وإنَّما تَعَلَّقَ في المعنى بفعلٍ اقتضاه الكلامُ، نحوُ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (^٣) فإنَّ العُرفَ نَقَلَه إلى تحريمِ الأكلِ على العُمومِ.

وعمومُه بالعقلِ في ثلاثةِ أمورٍ:

أحدُها: ترتيبُ الحُكمِ على الوصفِ، نحوُ: حُرِّمَتِ الخمرُ للإسكارِ؛ فإنَّ ذلك يَقتضي أنْ يَكُونَ عِلَّةً له، والعقلُ يَحكُمُ بأنَّه كُلَّما وُجِدَتِ العلَّةُ وُجِدَ المعلولُ، وكُلَّما انتفتْ يَنتفي.

والثَّاني: مفهومُ المُخالفةِ عندَ القائلِ به، كقولِه ﷺ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» (^٤) فإنَّه بمفهومه يَدُلُّ على أنَّ مطلَ غيرِ الغنيِّ عُمومًا لا يَكُونُ ظلمًا.

والثَّالثُ: إذا وَقَعَ جوابًا لسؤالٍ، كما لو سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عمَّن أفطرَ، فقال: عليه الكفَّارةُ. فيُعلَمُ أنَّه يَعُمُّ كلَّ مفطرٍ.

(فائدةٌ: سَائِرُ الشَّيْءِ بِمَعْنَى بَاقِيهِ) عندَ الأكثرِ، وعليه الاستعمالُ؛ فإنَّ «سائرَ» بمعنى «أَسْأَرَ»؛ أي: أَبْقَى، فهو مِن السُّؤْرِ، وهو البقيَّةُ، فلا يَعُمُّ.

(^١) النِّساء: ١٠.

(^٢) الإسراء: ٢٣.

(^٣) المائدة: ٣.

(^٤) رواه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤) من حديث أبي هريرة ﵁.